تأمين اعتبار احداث آزادراه مراغه ـ هشترود تصويب شد - صدای میانه
منبع : خبرگزاری فارس

متن شماره 282: تأمين اعتبار احداث آزادراه مراغه ـ هشترود تصويب شد بازدید کننده : 491 نفر

خبرگزاري فارس: دولت نحوه تامين اعتبار لازم براي احداث آزادراه چهار خطه مراغه ـ هشترود به طول حدود 92 كيلومتر را تعيين كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز به نقل از روابط عمومي استانداري آذربايجان شرقي، وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به اين وزارتخانه اجازه دادند براي اجراي آزادراه چهار خطه مراغه ـ هشترود به طول حدود 92 كيلومتر نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت با شركت احداث، نگهداري و بهره‌برداري از آزادراه مراغه ـ هشترود (طرف مشاركت) با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام كند.
اين پروژه كه تامين اعتبار آن به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور به تصويب رسيده، شامل احداث آزادراه و ايجاد تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره‌برداري از آن است.
براساس اين مصوبه، مقرر شد وزارت راه و ترابري 50 درصد منابع مالي لازم براي احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن را از محل اعتبارات متفرقه و اعتبارات عمومي تأمين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت كار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز كند.
طرف مشاركت نيز تأمين 50 درصد منابع مالي لازم براي تصرف اراضي و احداث آزاد راه و تأسيسات جانبي خاص را بايد تعهد و تأمين و به حساب مشترك طرح واريز كند.
پيش‌بيني اوليه دوران مشاركت معادل 23 سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و 20 سال دوران بهره‌برداري خواهد بود ولي دوران مشاركت واقعي منوط و محدود به استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) است.
مسئوليت نگهداري و بهره‌برداري از آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوران مشاركت برعهده طرف مشاركت است و پس از آن، آزادراه و تأسيسات جانبي خاص به وزارت انتقال مي‌يابد.
همچنين مرجع تأييد هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري نيز استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي است و بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه، تابع قوانين و مقررات طرح‌هاي عمراني خواهد بود.
براساس اين مصويه، وزارت راه و ترابري موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد را پيش‌بيني كند.
اين تصويب‌نامه پس از تأييد رئيس‌جمهور از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.



استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s