با توجه به اينكه  در روزهاي گذشته يكي از كاربران سايت صداي ميانه مطلبي را در مورد آموزشكده فني سما Ùˆ علت عدم احداث آن نوشته بودند كه در پي آن تعدادي از همشهريان در مقام موافق Ùˆ مخالف نسبت به آن مطلب اظهار نظر نمودند.

به همين منظور، علت تاخير در احداث آموزشكده فوق را از آقاي دكتر داودي رييس دانشگاه آزاد اسلامي ميانه جويا شدم كه ايشان علت اين تاخير را مشكل تمليك زمين مشخص شده براي احداث آموزشكده  ذكر كرد.

به لحاظ اينكه بيشتر اراضي اطراف آچاچي آبي Ùˆ با كاربري كشاورزي مي باشد Ùˆ زمينهاي واقع در غرب آچاچي توسط بنياد مسكن براي كاربري مسكوني تفكيك Ùˆ قطعه بندي شده است.لذا زمين مورد نياز براي آموزشكده از اراضي مرتعي واقع در جنوب آچاچي كه به «Ø²Ø¤Ø±Ø¤Ø´ÙƒÙ†»Ùˆ«Ø¯Ø§Ø´Ù„ÙŠ دره»Ù…وسوم است توسط اداره منابع طبيعي در اختيار دانشگاه آزاد قرار گرفته است كه متعاقب آن دانشگاه آزاد ميانه جهت شروع عمليات احداث ساختمان مزبور از مراجع مافوق خود ØŒ درخواست مجوز Ùˆ تامين اعتبار نموده كه اعتبار مورد نياز تخصيص Ùˆ مجوز لازم صادر شده است.

ولي به لحاظ اختلاف در مالكيت زمين مزبور في مابين اداره منابع طبيعي ميانه و نمايندگي سازمان مسكن و شهرسازي در ميانه زمين مورد نظر به تملك دانشگاه آزاد در نيامده است.

با اين توضيح كه چون روستاي آچاچي در حريم شهر* ميانه واقع شده است و طبق قانون، اراضي ملي موجود در حريم شهرها در مالكيت وزارت مسكن و شهرسازي است.

با عنايت به بند 2 تصويبنامه راجع به تعاريف محدوده قانوني Ùˆ حريم استحفاظي شهرها ØŒ مورد عمل در قانون زمين شهري مصوب جلسه مورخ 10 اسفند 1367 هيات وزيران كه اشعار مي دارد«Ø­Ø±ÙŠÙ… استحفاظي موضوع قانون زمين شهري عبارتست از حريم مصوب شهرها كه بزرگتر Ùˆ در بر گيرنده محدوده قانوني بوده Ùˆ در اجراي ماده 99 قانون شهرداري تعيين شده يا مي شود ....... » Ùˆ ماده 99 قانون شهرداري كه مي گويد: «Ø´Ù‡Ø±Ø¯Ø§Ø±ÙŠÙ‡Ø§ مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند: 1- تعيين حدود حريم Ùˆ تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.

2- تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل: قطعه بندي و تفكيك اراضي، خيابان كشي، ايجاد باغ و ساختمان، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.

حريم Ùˆ نقشه جامع شهرسازي Ùˆ مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر (شوراي شهر) Ùˆ تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي Ùˆ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»

با توجه به مواد قانوني فوق

اولا بايد شهرداري ميانه حريم و نقشه جامع شهر ميانه را اعلام نمايد تا معلوم شود كه آچاچي و اراضي اطراف آن داخل در حريم شهر ميانه است يا خير؟

دوما به نظر مي رسد حتي در صورتي كه آچاچي داخل در حريم شهر ميانه باشد اراضي ملي Ùˆ مرتعي واقع در آچاچي در مالكيت اداره منابع طبيعي باشد نه مسكن Ùˆ شهرسازي. چرا كه طبق قوانين شهرداري Ùˆ مسكن Ùˆ شهرسازي ØŒ محدوده عمل Ùˆ فعاليت سازمان مسكن Ùˆ شهرسازي  كاملا منطبق با محدوده Ùˆ حريم شهرداري مي باشد Ùˆ چون تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف محدوده Ùˆ حريم شهر، روستا Ùˆ شهرک Ùˆ نحوه تعيين آنها ØŒ

شهرداريها را از دخالت در ساخت Ùˆ ساز Ùˆ ساير امور روستاهايي كه در حريم شهر مربوطه واقع شده اند منع كرده است ( طبق قانون Ùˆ اساسنامه تاسيس دهياريها  Ø§Ù…ورات مزبور را به دهياري مربوطه واگذار كرده است )پس به همين ترتيب روستاهاي مزبور بايد خارج از محدوده مورد عمل سازمان مسكن Ùˆ شهرسازي باشد.

به هر حال زمين مورد نظر چه در مالكيت مسكن و شهرسازي باشد و چه منابع طبيعي، از اراضي مرتعي حاشيه آچاچي مي باشد كه در صورت احداث آموزشكده در آن محل موجبات عمران و آباداني منطقه را در پي خواهد داشت.

فلذا از جناب آقاي مهندس يزداني فرماندار محترم ميانه به عنوان عاليترين مقام سياسي و اجرايي و رييس شوراي اداري شهرستان ، تقاضا مي شود ضمن مرتفع نمودن اختلاف في ما بين نمايندگي مسكن و شهرسازي و اداره منابع طبيعي ميانه، ترتيبات واگذاري زمين مورد نظر به دانشگاه آزاد ميانه جهت احداث آموزشكده فني و حرفه اي سما را فراهم نمايند.

*قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها

1384/11/3 239/ شماره 206777

جناب آقاي دکتر محمود احمد ينژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها که از سوي دولت

1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز /6/ 20791 مورخ 15 / به شماره 32297

1384 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي /10/ چهارشنبه مورخ 14

اصل يکصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال م يگردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي  غلامعلي حداد عادل

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها

ماده 1 محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح

جامع و تا تهيه طرح مذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لاز مالاجراء

م يباشد.

شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين

خدمات شهري و تأسيسات زيربنائي در چارچوب وظايف قانوني خود کنترل و نظارت بر احداث

هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز

به عهده دارند.

ماده 2 حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر که

نظارت و کنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات کشوري شهرستان و بخش مربوط

تجاوز ننمايد.

به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ

اراضي کشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم

شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امکانپذير خواهد بود.

نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در

داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرکهاي صنعتي (که در هر حال

از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني م يباشند) به عهده شهرداري مربوط

م يباشد، هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات

رفتار خواهد شد.

ماده 3 محدوده روستا عبارت است از محدود هاي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي

آن در دوره طرح هادي روستائي که با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع

قانوني مربوط م يرسد. دهياريها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را

عهد هدار خواهند بود.

تبصره 1 روستاهايي که در حريم شهرها واقع م يشوند مطابق طرح هادي روستايي داراي

محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا

را ندارد.

تبصره 2 روستاهائي که به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها

واقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و ب هصورت منفصل به

عنوان يک ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب

طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امکان استمرار فعاليتهاي روستائي تهيه و

ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 3 محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط

بنياد مسکن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسکوني روستا پيشنهاد گرديده و ب هتصويب مراجع قانوني

مربوطه در استان م يرسد.

تبصره 4 درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي که در حريم شهرها قرار

م يگيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي، به حساب دهياريهاي روستا جهت

توسعه و عمران واريز م يگردد.

تبصره 5  در هر محدوده Ùˆ يا حريمي Ú©Ù‡ شهرداري عوارض ساختماني Ùˆ غيره را دريافت

م ينمايد موظف به ارائه کليه خدمات شهري م يباشد.

ماده 4 محدوده شهرکها اعم از شهرکهاي مسکوني و صنعتي يا ساير شهرکهائي که طبق

مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث م يشوند در طر حهاي مصوب آنها تعيين و

تصويب م يگردد.

تبصره 1 محدوده شهرکهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراکز جمعيتي که قبل از

سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرک و صورتجلسه تفکيکي بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک

نشده و به صورت غيرمصوب باقي ماند هاند در صورتي که بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي

کافي براساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اين

که عمليات شهرک سازي در آنها خاتمه يافته و پروانه بهر هبرداري آنها صادر شد هباشد و يا هنوز در

دست احداث و تکميل باشند تحت کنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود.

تبصره 2 هرگونه ساخت و ساز در شهرکهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني

خود خواهد بود.

ماده 5  محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري Ùˆ تا تهيه طرحهاي مذکور در طرحهاي

هاد يشهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شد. ثابت، همراه با

مختصات جغرافيائي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصوي بکننده طرحهاي مذکور

م يرسد. اين محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذکور به صورتي که کليه نقاط آن قابل

شناسائي و پياده کردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از کنترل و امضاي دبير

مرجع تصويب کننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري

و دستگاههاي اجرائي ذ يربط ابلاغ م يگردد.

تبصره 1 چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، استاندار دستور

تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي صلاح صادر خواهد کرد.

تبصره 2 پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها،

به عهده دبيرخانه مرجع تصوي بکننده طرحها خواهد بود.

تبصره 3 در تهيه طرحهاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري که به تصويب شوراي

اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعکس م يشود.

ماده 6  حريم شهر در طرح جامع شهر Ùˆ تا تهيه طرح مذکور در طرح هادي شهر تعيين Ùˆ

تصويب م يگردد.

ماده 7  محدوده روستا براساس طرحهاي هادي روستائي Ùˆ تغييرات بعدي آنها توسط بنياد

مسکن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت،

همراه با مختصات جغرافيائي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصوي بکننده طرح هادي روستائي

م يرسد. اين محدوده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي

استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهياري و دستگاههاي

اجرائي ذ يربط ابلاغ م يشود.

ماده 8  محدود هها Ùˆ حريم هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور، محدوده روستاهاي مجاور

و محدوده شهر کهاي مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و

رفع تداخل، مراجع تصويب کننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود.

ماده 9  محدوده مجموع ههاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين Ùˆ تصويب Ù… يشود.

ماده 10  هيچ ÙŠÚ© از شهرها محدوده Ùˆ حريم ديگري به جز محدوده Ùˆ حريم موضوع مواد

1) و ( 2) اين قانون و هيچ يک از روستاها و شهرکها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد )

» 3) Ùˆ ( 4) اين قانون نخواهند داشت Ùˆ عناوين ياد شده جايگزين کليه عناوين متناظر آنها از جمله )

Ùˆ نظاير آنها در مورد « حدود مصوب شهر » ØŒ« حوزه شهرداري » ØŒ« حريم قانوني » ØŒ« محدوده قانوني

» ØŒ« محدوده نهايي » ØŒ« حريم استحفاظي » ØŒ« حوزه استحفاظي » ØŒ« محدوده استحفاظي » ØŒ محدوده شهر

در « حدود روستا » يا « محدوده مسکوني روستا » ØŒ Ùˆ نظاير آنها در مورد حريم شهر « محدوده نفوذي

Ù… يگردد Ùˆ هر ترتيب ديگري Ú©Ù‡ در مورد تعاريف « محدوده قانوني شهرک » Ùˆ « محدوده روستا » مورد

محدوده و حريم شهر، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و

مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.

تبصره  تعاريف Ùˆ مراجع تصميم گير مربوط به محدود هها Ùˆ حريم هاي مورد اشاره در اين

قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و

1362  Ù… يشود. /4/ ضوابط تقسيمات کشوري  مصوب 15

ماده 11  محدوده Ùˆ حريم تعريف شده Ú©Ù‡ در اين قانون براي مناطق مسکوني شهري Ùˆ

روستايي و شهر کهاي مسکوني است شامل ساير محدود هها و حريمهاي خاص که حسب قوانين

خاص تعيين شده اند (مثل حريم راهها و را هآهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست،

حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.

ماده 12  هرگونه تخلف از احکام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم

محسوب شده و مرتکبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون

مجازات اسلامي محکوم خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ

چهاردهم دي ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ

1384/10/28 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي  غلامعلي حدادعادل