به گزارش روز سه شنبه ايرنا ، حسين هاشمي در جمع مديران و صاحبان صنايع و اعضاي انجمن مديران صنايع شهرستان مراغه افزود: از جمله راه هاي برون رفت از مشکلات موجود در کشور، کنترل واردات بي رويه کالاها است.
وي اضافه کرد: ما مخالف واردات نيستيم بلکه خواهان واردات کالاهاي با کيفيت به جاي کالاهاي بي کيفيت و پرداخت عوارض کامل هستيم.
وي گفت: در صورت تلاش از سوي دولت توليد گرا براي اجراي اين کار، بخشي از مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي کشور کاسته مي شود.
وي فشار بر روي دولت، وزارت صنايع و معادن ، وزارت اقتصاد و دارايي و بانک مرکزي براي استمهال وام ها را از دغدغه هاي اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ذکر کرد.
وي افزود: طبق آخرين اطلاعات واحدهايي که تا 20 ميليارد ريال بدهي بانکي دارند وام هاي آنان يک سال استمهال مي شود.
وي اظهار داشت: براي استمهال وام هاي واحدهاي بزرگ توليدي با وام هاي بيش از 20 ميليارد ريال نيز پيگيري هاي لازم صورت مي گيرد.
به گزارش ايرنا، هاشمي، افزود: در بودجه امسال سه ميليارد دلار از سوي کميسيون صنايع و معادن براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي پيشنهاد شد که از سوي رييس جمهوري نيز دو ميليارد دلار به آن اضافه شد.
وي گفت: اين ميزان اعتبار در صورت تقسيم درست مي تواند مشکل فعلي واحدهاي توليدي را کمتر کند.
وي افزود: طبق آخرين اطلاعات هم اکنون آيين نامه اجرايي آن تاييد شده و ابلاغ خواهد شد.
وي با بيان اينکه در آستانه بررسي برنامه پنج ساله پنجم هستيم از مديران واحدهاي صنعتي و معدني و کارشناسان خواست موارد و ديدگاه هاي خود را در زمينه صنعت و معدن به اين کميسيون ارايه دهند تا در برنامه پنجم توسعه لحاظ شود.
اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و جمعي از مسوولان استاني و محلي با حضور در مراغه از کارخانه هاي کاغذ سازي و آسافلوت اين شهرستان بازديد کردند.
شهرستان مراغه با 250 هزار نفر جمعيت در 147 کيلومتري جنوب تبريز مرکز آذربايجان شرقي واقع است.