میانه ؛ آزمایشگاه شهرداران - طاهر نائبی
منبع : طاهر نائبی

متن شماره 1: میانه ؛ آزمایشگاه شهردارانبازدید کننده : 716 نفر

شورای شهر میانه هم برای خودش پازلی شده که گویا کسی حتی خودشان هم قادر به حل آن نیستند . داستان های دنباله دار این کلاف سر در گم که خود ما و شخص افراد حاضر در شورا باعث آن هستیم و هستند، هم چنان ادامه دارد . حالا کار ما از شمردن ماه های با سرپرست گذشته و آن  ماه هایی  را باید حساب کنیم که شهر ما دارای شهردار بوده است.

جای سوال است: این تیم شورا که در نوع خودش از نظر تحصیلات و سابقه و... نسبت به دیگر شهرها کم ندارند،بلکه در مواردی هم بالاتر هستند چرا به رای مردم که با فکر انتخاب کرده اند کم لطفی می کنند ؟ به نظر می رسد یک نوع خود بزرگ بینی در بین اعضا نسبت به همدیگر وجود دارد که نمی خواهند حرف همدیگر را قبول کنند ؟

در این دو ساله داشتیم افرادی که به عنوان شهردار در عرض چند ماه خوب کار کردند ودر بین مردم اسمی به پا کردند و درست همین، باعث کنار گذاشته شدن آن فرد می شود . آن طرف تر داشتیم فردی که خوب کار نکرد و اصلا لیاقت شهردار شدن شهری مثل میانه را نداشت باز سوال پیش می آید چرا این گونه افراد انتخاب شده اند ؟

تا کی باید این شهرنقش  یک  آزمایشگاه را بازی کند که شهردارهایی که چه خوب کار کنند چه بد، کنار گذاشته می شوند ؟

این ناهمخوانی ها است که  باعث رنجش مردم می شود ، مردم امید دارند با توجه به اینکه دِین شان را در انتخاب کردن ادا می کنند ، نمایندگانشان هم این دِین را ادا کنند . مطمئنا ً هستند و بودند افرادی که دست به آشکار سازی می زنند که جای تشکر دارد ، ولی جای تاسف دارد که چرا در پشت پرده مسائلی از آن دست اتفاق می افتد که پیشتر آقای اقبال عبادی(عضو شورا) به برخی موارد اشاره کرده بودند .

خود مردم قضاوت کنند وبگویند آیا شهری که داری ثبات مدیریت است بهتر پیشرفت می کند یا شهری که این شاخصه را ندارد ؟

شهری که طرح جامع شهری دارد بهتر پیشرفت می کند یا آنکه این را ندارد؟

ما نباید با کارهای کوچک، شان ومنزلت شورا را که در قران مجید نیز به آن پرداخته شده را پایین بیاوریم در ذیل به برخی اصول قانون اساسی در موردشورا اشاره می شود تا ضمن یاد آوری ،بدانیم که به شوراها چقدر در قانون اساسی ارزش قائل شده اند وغیر از شهردار انتخاب کردن کارهای مهم دیگری نیز شوراها دارند.

بدانیم که  ما و اعضای شورا چقدر به آن عمل کرده وبه وجود یک چنین اصولی در قوانینمان  افتخار می کنیم ؟

برخی اصول قانون اساسی درباره شورا ها :

       بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اداره امور كشور بايد به اتكاي آراء عمومي انجام شود، همانطور كه قانون اساسي مقرر نموده است مداخله سيستم در حكومت از طريق رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و شوراهاي كشور تحقق مي يابد بنابراين نهادهاي حكومتي را نهادهاي اعمال حق حاكميت ملي مي نامند.

 

    1- اصل هفتم : طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم» ، «و شاورهم في الامر» مجلس شوراي اسلامي ، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون معين مي كند.

 

    2- اصل يكصدم : براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي كند.

    3- اصل يكصد و يكم : به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.  

 

    4- اصل يكصد و دوم : شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.    

 

    5- اصل يكصد و سوم : استانداران، فرمانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.( تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي و قوانين كشور باشد.)

 

6- اصل يكصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست و مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.

 اصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شوراهاي اسلامي كشور يكي از ارگان‌هاي تصميم گيري و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصميمات سازماني و اداري كشور داراي وظايف خاص خود هستند ولي از نظر قانون  اساسي و حق حاكميت در طراز ساير اركان حكومتي قرار مي گيرند. و حتي دامنه حكومت آنها به اندازه اي است كه مسئولين دولتي موظف به رعايت تصميمات آنها در حدود اختياراتشان  هستند.

  همچنين با ملاحظه اصل يكصدم قانون اساسي به نظر مي رسد كه غرض قانون گذار از وضع اصل يكصدم توزيع قدرت در نظام هاي اجتماعي، امور اجتماعي، اقتصادي، عمراني و فرهنگي و ... اگرچه مستقيماً سياسي نيستند و اصولاً جداي از امور سياسي محسوب مي‌شوند اما داراي كاركردهاي سياسي نيز مي تواند باشد. به ويژه از آن جهت كه اين بخشها به وجود آورنده طيف خاصي هستند كه در فرآيند اقتدار سياسي، به عنوان منابع قدرت شناخته مي شوند. قانون اساسي با واگذاري اين دسته از امور و فعاليت هاي اجتماعي به شوراها سعي كرده است تمركز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.



استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
درج مطالب نویسندگان به منزله تأیید آن نیست. 0s